تقرير حول أشغال الجلسة العامة للمناظرة المتوسطية الثانية حول الطفولة

كمال نور - طالب مفتش

تقرير حول أشغال الجلسة العامة

تحتل قضايا الطفولة أولوية قصوى في البرامج البحثية العلمية القائمة على التوثيق ورد الحقائق إلى مصادرها الأصلية، بغية الوصول إلى إيجاد حلول واقعية وعملية للوضعيات الصعبة التي تحيط بشريحة عريضة من أطفالنا في مجالات عدة.

وتعتبر وضعية الطفولة خارج منظومة التعليم إحدى أهم القضايا المستأثرة باهتمام الخبراء والمهتمين بقضايا الطفولة. وفي هذا الإطار ارتأتوزارة التربية الوطنية (مديرية التربية غير النظامية)، وبتعاون مع سلسلة المعرفة للجميع والاتحاد الوطني النسائي المغربي بتطوان تنظيم مناظرة متوسطية ثانية حول الطفولة في موضوع: "الأطفال خارج منظومة التعليم: تحديات ورهانات الإدماج"، والتي ستنعقد بتطوان أيام 26- 27- 28 أبريل 2012 بحول الله تعالى.

وتمهيدا لهذا الملتقى الفكري والعلمي الهام، انعقد بالرباط يوم دراسي تحضيري بمشاركة لجنة من الخبراء والأساتذة الباحثين ورجال الفكر، وبحضور شريحة واسعة من فعاليات المجتمع المدني.

افتتح اليوم الدراسي بجلسة عامة ترأسها السيد أحمد أوزي وأطرها كل من :

·       السيد احساين أجور، مدير التربية غير النظامية، الذي قدم ورقة نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية تضمنت ما يلي :

-         التنويه بنتائج المناظرة الأولى.

-         ذكر أهمية عقد المناظرة الثانية لانعقادها في فترة ذات دلالات هامة مرتبطة بالمستجدات والتغيرات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

-         ذكر بعض الحقائق التي مثلت تقدما ملموسا في مجال التدريس، مع تقديم إحصائيات بشأنها.

-         تسجيل تحسن ملموس في مجال التدريس الابتدائي.

-         تسجيل انخفاض نسبة الهدر المدرسي بين صفوف تلاميذ التعليم الأولي والابتدائي.

-         جرد أعمال الوزارة التي كان لها التأثير المباشر في تقليص ظاهرة الهدر المدرسي.

-         الإشارة إلى بعض المعيقات.

-         التأكيد على الاهتمام بالتكوينات المستمرة على مستوى الوزارة.

-         تبني منهج شامل للتتبع تحقيقا للجودة.

ومن جهته أكد الأستاذ محمد الدريج رئيس اللجنة التنظيمية للمناظرة المتوسطية الثانية على أن موضوع المناظرة الثانية له ارتباط وثيق بالمناظرة السابقة، والتي خلفت انطباعات جيدة لدى مختلف الفعاليات الوطنية والمتوسطية والدولية، ولأهمية الموضوع، أشار السيد الدريج إلى أن اللجنة المنظمة تلقت مشاركات كثيرة، خاصة من الجزائر ومختلف الدول المتوسطية من بينها: إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتونس وغير ذلك مما تيسر له ذكره.

        كما أكد على ضرورة إسهام جمعيات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة التشرد وأطفال الشوارع، لاعتبار أن الكثير من دور الرعاية لا تستوعب سوى أعداد ضئيلة مقارنة بحجم الظاهرة، مستدلا بنموذج جمعية بيتي بالدار البيضاء على الرغم من إشعاعها الوطني والعالمي، مما يؤثر على حدوث لانفلات اجتماعي خطير.

        أما السيد عبد الله الخياري من جامعة محمد الخامس بالرباط، فقد قدم عرضا في موضوع الهدر المدرسي عودة إلى المفهوم، حيث تناول في ثلاث نقط، دعا في الأولى إلى عودة لتحديد مفهوم الهدر المدرسي من خلال المدلولات والخطابات الأدبية المستعملة، وعرض في النقطة الثانية المحددات المفسرة لظواهر الانقطاع والهدر المدرسي مع  ذكر بعض الأرقام والإحصائيات بشأنها.

        كما استدل ببعض المعطيات الجديدة الدالة على انخفاض الهدر المدرسي، وارتفاع نسبة النجاح في التعليم الابتدائي على وجه الخصوص، وخلص إلى أن أغلبها راجع لعوامل ذاتية وسوسيواقتصادية، مع وجود علاقة سببية بين المتغيرات الآنية والانقطاع المدرسي.

        وفي نهاية تدخله قدم بعض المقترحات ضمن النقط التالية، وهي كالتالي:

o      وضع مداخل للعمل والأوراش الموازية للأوراش المفتوحة والمختصة بمحاربة الأمية والهدر المدرسي.

o      اعتبار الحق في التعليم مفتاحا لباقي الحقوق الأخرى (التعميم، الاحتفاظ، الدمقرطة، الجودة).

o      العمل على إرساء تعاقد جديد بين المدرسة واالمجتمع.

o      العمل على استرجاع الصورة الإيجابية للمعرفة في المجتمع المغربي.

o      فتح ورش للتعليم الأولي ضمن منظومة التعليم المغربية.

وفي موضوع المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم : تجربة الوزارة عرض الأستاذ أحمد فال مركزي، المدير المكلف بالدعم الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية، تجربة الوزارة في السعي إلى المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم من خلال تذليل الصعوبات السوسيواقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج التعليم الإلزامي، وتشجيع استمرار المتمدرس في التعليم، وذلك بتوفير استراتيجية لدعم اجتماعي مصادف ومندمج تتيح المحاربة الفعالة لأهم الأسباب الرئيسية للانقطاع عن التمدرس، مع تناول تجارب دولية في مجال الدعم الاجتماعي لغاية التمدرس.

وفي تدخل السيد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية، تناول فيه مسارات للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وفق محورين اثنين. تناول في أولهما: الإجراءات المتمركزة حول المتعلم والمتمثلة في: تكافؤ الفرص البيداغوجية الفارقية، الدعم التربوي المتعدد المداخل، التوجيه التربوي، التقويم الشامل، التعاقد المؤسساتي.

وفي المحور الثاني تناول بالحديث عن الإجراءات المتمركزة حول المؤسسة التعليمية انطلاقا من: فضاء جيد،  وتعلم جيد، وحكامة جيدة.

وانتهت الجلسة العامة بتدخل السيد احساين أجور مدير التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية في موضوع المقاربة الوقائية والعلاجية في برامج التربية غير النظامية.

اعتبر المتدخل التربية غير النظامية إطارا تربويا مكملا للنظام التربوي الرسمي المستهدف لتربية وتكوين الأطفال الموجودين تحت طائلة مرحلة التعليم الإلزامي والذين لا يترددون على المدرسة أو غادروها قبل الأوان، مع منحهم فرصة ثانية بهدف إكسابهم الكفايات الأساس الضامنة لمواصلة الدراسة في أسلاك التعليم النظامي، أو التوجيه إلى التكوين المهني، أو التأهيل للاندماج المباشر في الحياة العملية.

وفي اختتام الجلسة، تم فتح باب المناقشات التي انصبت في مجملها على كافة التدخلات المدرجة بالجلسة، مع تقديم توضيحات وتعقيبات حول واقع الهدر المدرسي بالمغرب.

بعض المقترحات الصادرة عن السادة المتدخلين في الجلسة الافتتاحية والعامة.

§     التأكيد على الاهتمام بالتكوينات المستمرة على مستوى الوزارة والأكاديميات والنيابات.

§     تبني نهج شامل للتتبع تحقيقا للجودة.

§     ضرورة إسهام جمعيات المجتمع المدني في التقليص من ظاهرة الهدر المدرسي المسبب في بعض الظواهر الاجتماعية السلبية كظاهرتي التشرد وأطفال الشوارع.

§     إرساء جيل جديد من الإصلاحات التي تخترق أسوار المدرسة تحسينا للتفاعلات داخل الفصل الدراسي.

§     العمل على إرساء تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع بواسطة حوار وطني.

§     إعادة هيكلة سلم القيم في المجتمع استرجاعا للثقة في المدرسة العمومية.

§     العمل على إدماج التعليم الأولي ضمن قطاعات التربية الوطنية في المدرسة العمومية لاعتباره أداة فعالة في ضمان تكافؤ الفرص.

§     مواصلة توفير الشروط الداعمة لتشجيع الإقبال على التمدرس.

§     الاهتمام بالحياة المدرسية والصحة المدرسية بالداخليات والمطاعم المدرسية، وإرساء قواعد الجودة.

§     مواصلة التفكير في أساليب وآليات تجعل من عمليات الدعم الاجتماعي عملا مؤسساتيا للارتقاء إلى مقاربة تنموية تنتقل بالفعل الاجتماعي إلى عامل من عوامل التنمية الشاملة للمجتمع.    

المائدة الأولى

الهدر المدرسي الأسباب وسبل الوقاية والعلاج

بعد تبادل المناقشة حول ظاهرة الهدر المدرسي، أسبابها وطرق الوقاية منها بين مختلف المدخلين والمتدخلات في الورشة، أمكن تركيب أهم النقط والقضايا المثارة فيما يلي:

·       على مستوى الأسباب :

غياب التشخيص العميق والدقيق لهذه الظاهرة المعقدة وعدم تجزيئها واختزالها في عنصر أو عنصرين مثلا.

ومع ذلك، تم التركيز على العوامل التواصلية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعرفها أسر الأطفال والتلاميذ الذين تعرضوا للظاهرة.

بالإضافة إلى أسباب تعود إلى المدرسة وذلك بسبب العلاقات السائدة داخل المؤسسة التعليمية وتأثيرها على جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية.

وهناك من أشار إلى الأسباب الذاتية والوجدانية والموجبة للمتعلم والعنف الرمزي الممارس عليه وزعزعة الثقة في ذاته وبسبب الاكتظاظ الحاصل في بعض المؤسسات التعليمية.

·     على مستوى الحلول المقترحة:

   أكد المتدخلون على ضرورة :

-      التعامل بمرونة مع الإرث النفسي

-      إحداث مراكز الإنصات

-      تفعيل خلايا اليقظة التربوية

-      الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة

-      تفعيل النصوص القانونية والحقوقية التي تضمن حق الطفل في التعليم وإلزامية الأسرة بذلك.

وعموما مر النقاش في هذه الورشة في أحسن الظروف.

المائدة الثانية

مشكلات الأطفال ضحايا الهدر المدرسي

رئاسة : عبد الودود خربوش

تقرير : دنيا لبن الأمين العلمي

       

في بداية الجلسة قام الأستاذ عبد الودود خربوش بتقديم نفسه، ثم الإشارة إلى أن التلاميذ ضحايا الهدر المدرسي سيؤول مصيرهم إلى الانحراف. ثم أعطى الكلمة للمتدخلين والمتدخلات الذين طرحوا مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الأطفال ضحايا الهدر المدرسي يمكن اختزالها فيما يلي :

·       البعد عن المدرسة في العالم القروي والذي يؤدي إلى تسرب حتى المتفوقين من التلاميذ وخاصة التلميذات القرويات.

أسباب ذاتية ناتجة عن :

·       تدني مستوى التحصيل خاصة لدى الذكور

·       غياب الرغبة لدى التلاميذ في الدراسة

·       الفوارق الاجتماعية

·       بعض المعوقات كالعاهات.

أسباب أسرية :

·       مشاكل أسرية كالطلاق، والفقر

·       عدم تتبع الأسرة لأبنائها أثناء مسارهم الدراسي.

أسباب ناتجة عن خلل في المنظومة التعليمية :

·       عدم وجود أخصائيين نفسيين ومساعدين اجتماعيين في المؤسسات التعليمية لرصد مشاكل التلاميذ حتى يتسنى محاربة الهدر المدرسي قبل وقوعه.

·       مشكل الخريطة المدرسية كأحد العوامل المسببة في الهدر المدرسي، إذ أن انتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر بعتبة أقل من المعدل يؤدي حتما إلى تسربه لاحقا.

·       مشكل الإعلام وخاصة في صفوف الفتيات، إذ أن إدمانهن على مشاهدة الأفلام من أسباب الهدر المدرسي

·       عدم ملاءمة المناهج لانتظارات التلاميذ

·       العنف الممارس داخل المؤسسات التعليمية سواء العنف النفسي أو الجسدي

·       المشاكل الأمنية داخل المؤسسات التعليمة وفي محيطها

·       طاقم تربوي وإداري غير واع بالمقاربة الحقوقية

·       ضعف الشراكات التي نادى بها الميثاق الوطني للتربية والتعليم

·       استثمار الأساتذة في التلاميذ، والساعات الإضافية التي تكرس الفوارق الاجتماعية

·       وجود الأطفال خارج المنظومة التعليمية أو ضحايا الهدر المدرسي لا يعني أن العنف والظواهر المرتبطة بذلك لا تقع داخل المؤسسات التعليمية ذاتها

·        الهدر المدرسي لا يرتبط بالضعف أو التأخر الدراسي بل قد يحدث للأطفال المتفوقين نتيجة عدة أسباب

·       الهدر المدرسي لا يرتبط بالعوامل المادية والبعد عن المؤسسات المدرسية، بل قد يرتبط بالدافعية والتحفيز، وجاذبية المدرسة

·       استشراف مؤشرات الهدر المدرسي، وبالتالي التدخل المبكر للوقاية منه

·       دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومختلف مجالس المؤسسات في محاربة الهدر المدرسي

هذه المشاكل كلها تؤدي إلى :

·       انحراف الأطفال بشتى أنواعه

·       انتشار ظاهرة المخدرات في صفوف الأطفال

·       تشغيل الأطفال وما يترتب عنه من تواجدهم في وضعيات صعبة ومنهم تشغيل الخادمات في البيوت وما يمارس عليهن من عنف نفسي وجسدي.

         

المائدة الثالثة

برامج وتجارب الإدماج

        في إطار فعاليات اليوم الدراسي التمهيدي للمناظرة المتوسطية الثانية حول الطفولة: الأطفال خارج منظومة التعليم، تحديات ورهانات الإدماج، انعقدت يوم السبت 28 يناير 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة الجلسات العامة بمركز التكوينات بالرباط المائدة الثالثة المتعلقة بمحور تجارب إعادة إدماج الأطفال خارج منظومة التعليم، وذلك تحت رئاسة الدكتور البشير تامر، وكمقرر السيد محمد الغياط، وبمشاركة 26 مشاركا ومشاركة.

        وفي بداية الجلسة طرح السيد رئيس الجلسة مقترحا لتسيير أشغال هذه المائدة بطريقة تشاركية، نظرا لانتماء أغلب المشاركين لجمعيات المجتمع المدني. وبعد لحظة من التشاور بخصوص منهجية الأشغال تم الاتفاق على تقديم تجارب الجمعيات ومبادراتها والحصيلة بخصوص إدماج الأطفال المتواجدين خارج المنظومة التعليمية، وإبراز العلاقات التي تربط الجمعيات بالقطاعات الحكومية أو الشركاء أو الفاعلين الوطنيين والدوليين. وكذلك تحديد الأهداف وآليات الأشغال، وعرض النتائج وتحديد الصعوبات وتقديم الاقتراحات.

        وفي بداية الأشغال تم حصر لائحة 15 متدخلا حاملي لتجارب جمعوية رائدة، إضافة إلى تجربة مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ü    تجارب متعلقة بالتربية غير النظامية ودور الجمعيات في الإدماج

أبرزت أغلبية التجارب الجمعوية المقاربة الوقائية والعلاجية والتنموية لإعادة إدماج الأطفال المتواجدين خارج منظومة التعليم، وتمحورت بالأساس حول :

1-   برنامج الاستدراك وإعادة الإدماج

2-   برنامج المواكبة التربوية

3-   برنامج اليقظة التربوية

وهي عمليات داعمة للتكوين والمناهج والتتبع والمراقبة لعملية التعليم غير النظامي، وترمي كلها إلى تحقيق مواصلة الدراسة في أسلاك التعليم النظامي، وإما التوجيه إلى التكوين المهني وإما التأهيل للاندماج المباشر في الحياة العملية.

ü    تجارب الوساطة المدرسية والإشكالية المهنية

ü    تجارب محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال

ü    الدعم الاجتماعي المتعلق بالإيواء والنقل المدرسي

ü    تجارب محاربة الهدر المدرسي بالوسط الحضري على مستوى الدعم والمواكبة النفسية للأطفال في وضعية الهشاشة الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية

ü    تجارب لمحاربة الهدر المدرسي على مستوى المدارس الإسبانية بمدينة تطوان

ü    مقاربات حقوقية وقانونية لحماية الطفولة والأسرة

ü    تجربة تتعلق بالجالية المغربية، إعادة إدماج الأطفال أبناء العمال المهاجرين العائدين من إيطاليا

ü    تجربة وزارة الشبيبة والرياضة المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، وصعوبة وضعية الأحداث الجانحين والإكراهات المتعلقة بالتدابير القضائية التي تحول دون الاستمرارية، وخاصة في التربية غير النظامية.

الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالتأطير – الجانب المالي – مقرات العمل – التفاوت الثقافي.

التوصيات :

§       ضبط آليات الاشتغال على مستوى الشراكات لتجاوز النقص الحاصل في المهنية.

§       المطالبة بتوسيع تجربة المواكبة التربوية

§       وضع برنامج للتكوين المستمر والمختص لمعالجة الإشكالات التربوية والنفسية والاجتماعية للتلاميذ من المواكبة التربوية

§       طلب توفير الإمكانيات المادية

§       إشراك المجتمع المدني في تكوين الأطر

§       تحفيز الجمعيات العاملة في الوسط القروي

وقد تبين أن هناك اهتماما بالغ الأهمية من طرف فعاليات المجتمع المدني والذي عبر عن مواطنة فاعلة ومسؤولة، تروم احترام حقوق الطفل في التعليم والتربية تلافيا لسوء استغلالهم، وذلك بدعم استمرارية التمدرس. وهذا ما أبرزته التجارب التي تم استعراضها كنماذج للاستئناس بها في إطار تبادل الخبرة والتعاون لكسب رهان إعادة إدماج الأطفال خارج المنظومة التعليمية.

    وتبين أن تجارب الجمعيات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فرضت نفسها داخل المجتمع بشكل تعاقدي، في إطار التدخل المستمر بواسطة التدابير العلاجية لإنقاذ مخلفات الهدر المدرسي.